مطابقة النسخ

مطابقة النسخ

مسطرة الإشهاد على صحة الإمضاء + مطابقة النسخ لأصولها

مسطرة الإشهاد على صحة الإمضاء

تتم عملية تصحيح الإشهاد على صحة الإمضاء المتواجد على الوثيقة دون التطرق إلى مضمونها وللإشهاد على صحة الإمضاء ، تقوم السلطة المعنية بالتوقيع خطيا على الوثيقة المعنية بالتصحيح مع وضع خاتم خاص بذلك وكذا التاريخ بالإضافة إلى العبارة التالية : (اطلع على صحة التوقيع). مع تبيان هوية الأشخاص الراغبين في تثبيت إمضاءاتهم وكذا تصحيحها وتعتبر مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء خدمة تقدمها الإدارة للمواطنين لتثبيت التوقيع وليس لإضفاء طابع رسمي وتوثيقي على مضمون الوثائق علما أن هذه الخدمة ليس لها أي ارتباط لا بالحالة المدنية ولا بالشرطة الإدارية .

وهناك العديد من السلطات المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء :

 رئيس المجلس الجماعي

يقوم رئيس المجلس الجماعي طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ويمكن له تفويض هذه المهمة إلى نوابه وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة.

 رئيس مجلس المقاطعة ونوابه

يعهد اختصاص الإشهاد على صحة الإمضاء إلى رئيس المقاطعة ونوابه داخل الدائرة الترابية للمقاطعة وذلك بمقتضى المادة 105 من الميثاق الجماعي.

العامل

يختص العامل داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم بالإشهاد على صحة إمضاءات السلطات الإدارية على العقود والوثائق والأوراق المراد الإدلاء بها في الخارج باستثناء رسوم الحالة المدنية.

السلطات القضائية وأمناء المخازن

يتولى وكلاء جلالة الملك بالمحاكم الابتدائية داخل نفوذهم الترابي الإشهاد على صحة إمضاءات ضباط الحالة المدنية بالوثائق الموجهة إلى الخارج ويشهد وزير العدل أو المفوض على صحة الإمضاءات الواردة بالوثائق الصادرة عن العدول والسلطات القضائية إذا وجهت بدورها إلى الخارج مثل وثائق الإراثة ورسوم الطلاق والزواج وغيرها . كما يختص رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها بتصحيح الإمضاءات الموضوعة بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي والتي تهم التصرفات بالملكية المشتركة .

 الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج

يختص الأعوان الدبلوماسيون والقناصل ب :

1 - التصديق على إمضاء السلطات الإدارية بالنسبة للوثائق والمحررات المراد الإدلاء بها في الخارج.

2 - تصحيح إمضاء الوثائق والمحررات المسلمة من طرف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية .

وتتطلب ممارسة الإشهاد على صحة الإمضاء إتباع إجراءات مسطرية تختلف باختلاف الحالات.غير أن السلطات المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء لا تتحمل أية مسؤولية إذا ما كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها يعتريها أحد العيوب كأن يقع صاحبها ضحية غش أو تدليس ، فهذه الأمور يرجع البث فيها إلى المحاكم الزجرية المختصة

. فدور السلطة والعون المسؤول يقتصر فقط على التحقق من هوية طالب الإشهاد وكذا الإطلاع على مضمون الوثيقة للتأكد من كونها لا تحمل أي تهديد للنظام العام والآداب والأخلاق الحسنة أو تضم عبارات الشتم والقذف أو أنها تتضمن إحدى الموانع المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية الجاري بها العمل .

غير أن السلطة المختصة والعون المسؤول بالإشهاد يشاركان في تحمل المسؤولية إذا ما تبث وقوع تزوير في التوقيع أو في تقمص الهوية وتبث كذلك أن التزوير قد وقع بتواطؤ من طرفهما . ويتطلب إجراء الإشهاد على صحة الإمضاء أداء رسم جماعي قدره درهمان عن كل توقيع للسلطة المختصة .

ويجب إتباث أداء رسم تصديق الإمضاء بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (الفصلين 42 و 43) . مدة إنجاز المسطرة لا تتعدى يوما واحدا.

رشيد اجكيني

رئيس المقاطعة

نضع بين أيديكم هذا الموقع الإلكتروني الخاص بمقاطعة الحي المحمدي, بهدف بناء جسر لتبادل المعلومة بين المقاطعة كمرفق جماعي عمومي و المواطنين , كشريك أساسي في بناء مستقبل المنطقة, و إيمانا منا بأهمية التواصل كآلية من آليات الحكامة الجيدة في منظومة التنمية المستدامة.

أجمعت كل المكونات في مقاطعة الحي المحمدي, منتخبين و موظفين, على أنه لا تنمية محلية حقيقية بدون إشراك فعلي للمواطن في تدبير شأنه الجماعي, من خلال تمتيعه بكامل الحق في المعلومة الجماعية الرسمية و الصحيحة, و بوضع رهن إشارته كل المعطيات الخاصة بمرافق و مشاريع المقاطعة, وعيا منا بأن إعتماد المقاربة التشاركية في التنمية يبدأ بإخبار المواطن و عبره المحيط الخارجي و ينتهي بالمشاركة في تقييم حصيلة المنجزات و النتائج.

من هذا المنطلق, نضع رهن إشارة المتتبع الكريم للشأن المحلي بالحي المحمدي مجموعة من الوسائل التواصلية لتعزيز العلاقة بين المقاطعة و المحيط بشكل مهني و عملي, من خلال خلق قسم خاص بالتواصل الداخلي و الخارجي, وهذا الموقع الإلكتروني الدي خضع لعملية تطوير و تحيين لمختلف صفحاته الإلكترونية من طرف مصلحة الإعلاميات التابعة لمقاطعة الحي المحمدي, و تحت إشراف قسم الإعلام و التواصل بشكل يستجيب لإنتظارات رواد الشبكة العنكبوتية, و تحويله إلى موقع تفاعلي بإمتياز يضمن كل عوامل التواصل الألكتروني بين المقاطعة و الزوار محليا ووطنيا و دوليا من خلال دبلجته إلى اللغة الفرنسية في مرحلة ثانية و بالشكل الدي يخدم مصلحة المنطقة.

و سنعزز منظومتنا التواصلية بمجموعة من الوسائل الأخرى المهنية, بدءا بهذا الموقع الإلكتروني . أملنا, أن يجيب هذا الموقع الإلكتروني على جزء من الإنتظارات الملحة و المتعددة للمواطنين و المهتمين و الباحثين في شؤون منطقة الحي المحمدي, وأن يعطي الإنطلاقة لمرحلة جديدة في تاريخ المقاطعة, ركيزتها الأساسية هي التواصل المؤسساتي الجيد مع المحيط الداخلي و الخارجي كعامل جوهري في الحكامة المحلية الجيدة. “

rachid